المقدمة:
تمثل هذه السياسة جميع الشروط والضوابط التي يجب مراعاتها عند استخدام موقع الإمارة الإلكتروني.
مجال التطبيق:
تطبق هذه السياسة على جميع زوار موقع الإمارة الإلكتروني.
الهدف:
ضبط عملية استخدام موقع الإمارة الإلكتروني.
السياسية:
البوابة الإلكترونية لإمارة (والتي يشار إليها هنا بعبارة "بوابة الإمارة الإلكتروني" أو "البوابة") متاحة للاستخدام الشخصي.
يخضع دخول الزائر واستخدامه لهذه البوابة لبنود وشروط الاستخدام هذه، ولأنظمة المملكة العربية السعودية، وكذلك يعدُّ وصول الزائر ودخوله إلى هذه البوابة موافقة دون قيد أو شرط على بنود وشروط الاستخدام، سواء أكان مستخدماً مسجلاً أو لم يكن، وتسري هذه الموافقة اعتباراً من تاريخ أول استخدام لهذه البوابة.
كما أن أي استخدام لأي معلومة يكون على مسؤولية المستخدم الشخصية. ويتضمن استخدام البوابة عدداً من البنود والشروط التي تخضع لتحديثات وتغييرات مستمرة حسب الحاجة، ويصبح أي تعديل أو تحديث لأي من هذه البنود والشروط نافذاً فور اعتماده من إدارة البوابة، وهو ما يتطلب من الزائر مراجعة مستمرة لشروط الاستخدام ومبادئ إخلاء المسؤولية لمعرفة أية تحديثات تتم عليها؛ إذ إن استمراره في استخدام هذه البوابــة يعني اطلاعه وقبوله التام لأي تعديل تم على بنود وشروط الاستخدام. علماً بأن هذه البنود والشروط تتضمن حقوق الملكية، كما أن إدارة البوابة غير مطالبة بالإعلان عن أية تحديثات تتم على تلك الشروط.
السياسة التنفيذية والإجراءات:
１. القيود على الاستخدام: باستخدام الزائر لبوابة الإمارة، فإنه يقر بالامتناع عما يلي:
１. توفير أو تحميل ملفات تحتوي على برمجيات أو مواد أو بيانات أو معلومات أخرى ليست مملوكة للزائر، أو لا يملك ترخيصاً بشأنها.
２. استخدام هذه البوابة بأية طريقة لإرسال أي بريد إلكتروني تجاري أو غير مرغوب فيه، أو أية إساءة استخدام من هذا النوع لبوابة الإمارة.
３. توفير أو تحميل ملفات على هذه البوابة تحتوي على فيروسات أو بيانات تالفة.
４. نشر أو إعلان أو توزيع أو تعميم مواد أو معلومات تحوي تشويهاً للسمعة، أو انتهاكاً للقوانين، أو مواد إباحية أو بذيئة، أو مخالفة للتعاليم الإسلامية أو للآداب العامة، أو أية مواد أو معلومات غير قانونية من خلال بوابة الإمارة.
５. الاشتراك من خلال بوابة الإمارة في أنشطة غير مشروعة أو غير قانونية في المملكة العربية السعودية.
６. الإعلان - على بوابة الإمارة - عن أي منتج أو خدمة تجعل البوابة في وضع انتهاك لأي قانون أو نظام مطبق في أي مجال.
７. استخدام أية وسيلة أو برنامج أو إجراء لاعتراض أو محاولة اعتراض التشغيل الصحيح لبوابة الإمارة.
８. القيام بأي إجراء يفرض حملاً غير معقول أو كبير أو بصورة غير مناسبة على البنية التحتية لبوابة الإمارة.
2. إخلاء المسؤولية:
الجهة أو الشخص المسؤول الذي يرفع الملفات أو البيانات هو المسؤول عنها في حالة ترتب أمر قضائي عليها، كما في حالة رفع ملفات تحتوي على حقوق خاصة أو ملكية فكرية لآخرين، أو حاصلة على براءة اختراع، أو تتعارض مع السياسة العامة للمملكة العربية السعودية. وهذا إخلاء لمسؤولية الإمارة والقائمين على تشغيل وإدارة الموقع.
３. استخدام الروابط إلى بوابة الإمارة: باستثناء ما هو وارد أدناه، يمنع نقل أو نسخ أي من محتويات بوابة الإمارة أو إنشاء أية روابط إلكترونية خاصة بها أو عرض أي منها في إطار.
１. يمكن وضع روابط خاصة ببوابة الإمارة في أية مواقع أخرى لا تتعارض في أهدافها وتوجهها العام مع أهداف وسياسات وأطر عمل البوابة الإلكترونية للإمارة.
２. لا تعتبر الإمارة بأي حال من الأحوال مشاركة أو مرتبطة بأي شكل كان بأية علامات أو شعارات، أو رموز تجارية أو خدمية، أو أية وسائل أخرى مستخدمة، أو تظهر على مواقع ويب المرتبطة بهذه البوابة أو أي من محتوياتها.
３. تحتفظ الإمارة بكامل حقوقها في إيقاف وإعاقة أي ارتباط بأي شكل من الأشكال مع أي موقع يحتوي على مواضيع غير ملائمة أو فاضحة أو متعدية أو بذيئة أو إباحية أو غير لائقة أو غير مقبولة أو غير قانونية، أو أسماء أو مواد أو معلومات تخالف أي قانون أو تنتهك أية حقوق للملكية الفكرية، أو لحقوق الخصوصية.
４. تحتفظ الإمارة بحق تعطيل أي ارتباط بأي شكل من الأشكال غير مصرح به أو في حالة التعارض مع أهداف البوابة وتوجهاتها، ولا تتحمل أية مسئولية عن المحتويات المتوفرة في أي موقع آخر يتم الوصول إليه عبر هذه البوابة أو الوصول منه لهذه البوابة.
４. الرابط من بوابة الإمارة:
１. يتم توفير روابط الاتصال الخاصة ببوابات و/أو مواقع ويب أخرى بغرض التسهيل على الزائر، والبوابة غير مسؤولة عن محتويات أو مصداقية البوابات و/ أو المواقع التي ترتبط بها ولا تصادق على محتوياتها، وبذلك فإن استخدام أي من هذه الروابط للوصول إلى تلك المواقع أو البوابات يتم على مسئولية الزائر الخاصة بشكل كامل.
２. تستهدف إدارة محتوى البوابة استبدال الروابط الإلكترونية المقطوعة - التي لا تعمل - بالمواقع الأخرى، وبما أن إدارة البوابة لا تملك التحكم أو السيطرة على تلك الروابط؛ فإنها لا تضمن بأي حال عمل هذه الروابط بصورة دائمة.
5.
الحماية من الفيروسات:
أن إدارة البوابة تبذل كل الجهود لفحص واختبار محتويات هذه البوابة في كل مراحل إعدادها، وتنصح إدارة البوابة بأن يقوم الزائر دائما بتشغيل برنامج محدث مضاد للفيروسات على كل المواد التي يتم تحميلها من الإنترنت، وإدارة البوابة لا تعتبر مسئولة عن أية خسارة أو انقطاع أو تلف لبيانات المستخدم، أو جهاز الحاسب الآلي الخاص به، أو أية أضرار قد تحدث أثناء الاتصال بهذه البوابة أو عند استخدام مادة واردة فيها.
６.
التنازل عن المطالبات:
إن بوابة إمارة منطقة المدينة المنورة والخدمات والمعلومات والمواد والوظائف المتاحة بها، أو التي يمكن الوصول إليها من خلال البوابة، يتم توفيرها للاستخدام الشخصي للزائر "كما هي" و "كما هي متاحة"، دون أي إقرار أو وعود أو ضمانات من أي نوع.
ولا يمكن لإدارة البوابة أن تضمن أو أن تتحمل المسؤولية عن أية انقطاعات أو أخطاء أو تجاوزات قد تنشأ عن استخدام هذه البوابة أو محتوياتها أو أي موقع يرتبط بها، سواء كان ذلك بعلم إدارة البوابة أو بدون علمها.
إن أية اتصالات أو معلومات قد يقوم المستخدم بإرسالها من خلال هذه البوابة لن يكون له الحق في ملكيتها أو حق ضمان سريتها، خاصة وأن تعامل البوابة مع مثل هذه المعلومات يتم بالآليات المعلنة والموضحة والخاصة بسرية وأمن المعلومات، كما أن أي استخدام أو استخدام تفاعلي تتضمنه هذه البوابة لا تضمن -أو لا يقصد بها أن تضمن- للمستخدم أي حقوق أو تراخيص أو أية امتيازات من أي نوع.
وفي الصدد نفسه، فإن تنازل الإمارة عن أي حق متاح لها، ومحدد ضمن هذه الشروط، في أحد الأماكن أو المناسبات، لا يعني بأي حال تنازلاً تلقائياً وبشكل دائم عن أية حقوق في أماكن ومناسبات أخرى، سواء فيما يتعلق بهذا الحق أو غيره من الحقوق.
７. حدود المسؤولية:
الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابة الإلكترونية لإمارة منطقة المدينة المنورة، والحصول على معلومات بشأن الجهات الحكومية المختلفة، يتم تقديمها فقط لتسهيل الإجراءات اليدوية، وبهذا يقر المستخدم بعلمه الكامل بأن الاتصالات عبر شبكة الإنترنت قد تتعرض للتدخل أو الاعتراض بواسطة الغير، وأن البوابة لا تستبدل المعلومات المتوفرة من خلال الجهات الرسمية، وأن الطلبات والإجراءات الإدارية يمكن اتخاذها مباشرة أمام الجهات المختصة.
وعليه، فان اللجوء إلى هذه البوابة يظل على مسؤولية الزائر الخاصة، وإدارة البوابة لا تكون بأي حال من الأحوال مسئولة عن أية خسارة أو ضرر من أي نوع قد يتكبده المستخدم بسبب استخدامه أو زيارته للبوابة، أو اعتماده على أي بيان أو رأي أو إعلان في البوابة، أو ما قد ينجم عن أي تأخير في التشغيل أو تعثر الاتصال، أو مشاكل الدخول إلى شبكة الإنترنت، أو أعطال المعدات أو البرامج، أو سلوك أو أفكار أي شخص يدخل إلى هذه البوابة. وبهذا يقر المستخدم هنا ويوافق على أن وسيلته الحصرية والوحيدة لعلاج أي ضرر أو خسارة قد تحدث نتيجة دخوله أو استخدامه لهذه البوابة هي الامتناع عن استخدامها أو الدخول إليها أو عدم الاستمرار في ذلك.
８. التعويض:
بهذا يقر المستخدم بعدم اتخاذ أي إجراء ضد إمارة منطقة المدينة المنورة أو أي من إداراتها، وتعويضها، وتأمينها من المسؤولية، وكذلك أية جهات أو موظفين أو وكلاء يكونون مسؤولين عن إدارة أو صيانة أو تحديث أو تقديم بوابة إمارة منطقة المدينة المنورة، وذلك من كافة الالتزامات والمسؤوليات التي قد تطرأ فيما يتصل بأية مطالبة تنشأ عن أي إخلال من جانبه ببنود وشروط الاستخدام، أو أي من القوانين السارية، سواء في المملكة العربية السعودية أو المكان الذي يقيم فيه.
９. إنهاء الاستخدام:
يجوز لإدارة البوابة وحسب تقديرها المطلق إنهاء أو تقييد أو إيقاف حق المستخدم في الدخول إلى البوابة واستخدامها دون إشعار ولأي سبب، بما في ذلك مخالفة شروط وبنود الاستخدام، أو أي سلوك آخر قد تعتبره إدارة البوابة حسب تقديرها الخاص غير قانوني أو مضرًا بالآخرين، وفي حالة الإنهاء فإنه لن يكون مصرحا للمستخدم الدخول إلى هذه البوابة.
10. حقوق الملكية:
هذه البوابة تشرف عليها تقنية المعلومات فنياً، وهي إدارة تابعة لإمارة منطقة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، وكل المواد المتوفرة في هذه البوابة بما في ذلك الرسوم التصويرية للمعلومات والبرمجيات والمحتويات محمية بموجب حقوق النشر والعلامات التجارية وأشكال حقوق الملكية الأخرى.
وبما أن أحد الأهداف الرئيسية للبوابة يتمثل في إعداد مواطنين أكفاء مؤهلين لأداء واجبهم للنهوض بأمتهم في ضوء مبادئ الإسلام، فإنه يسمح فقط للمستخدم الشخصي وللاستخدام غير الربحي بالاستفادة من محتوى البوابة وأية معلومات منشورة عليها، مع ضرورة الإشارة إلى أن بوابة إمارة منطقة المدينة المنورة هي مصدر ذلك المحتوى وتلك المعلومات.
وعلى الجانب الآخر، فلا يجوز بأي شكل من الأشكال بيع أو ترخيص أو تأجير أو تعديل أو نسخ أو استنساخ أو إعادة طبع أو تحميل أو إعلان أو نقل أو توزيع أو العرض بصورة علنية أو تحرير أو إنشاء أعمال مشتقة من أي مواد أو محتويات من هذه البوابة للجمهور أو لأغراض تجارية دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من إمارة منطقة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.
ويمنع منعاً باتاً أي تعديل لأي من محتويات البوابة، كما أن الرسومات والصور في هذه البوابة محمية بموجب حقوق النشر، ولا يجوز استنساخها أو استغلالها بأية طريقة كانت دون موافقة خطية مسبقة من إمارة منطقة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.
11. المرجعية القضائية:
بهذا يوافق مستخدم البوابة على الخضوع حصريًا للسلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بكافة المطالبات والخلافات التي قد تنشأ عن استخدامه لهذه البوابة، علماً بأن اللغة العربية ستكون هي اللغة الرسمية المستخدمة لحل أية خلافات تنشأ عن استخدامه للبوابة أو أي من محتوياتها.
12. بنود وشروط عامة:
１. إن كل المواد والمعلومات المتوفرة على البوابة علمية وإسلامية وغير هادفة للربح.
２. إن اللغة العربية هي اللغة الأساسية لاستخدام البوابة والاستفادة من كل المواد المنشورة عليها، وتهدف ترجمة أي من هذه المواد لتقديم خدمة مضافة، وعليه فلا يتم الاستناد إلى الترجمة المتوفرة في تفسير أي خلاف حول ما تتضمنه البوابة من محتوى.
３. ضرورة التزام مستخدمي الموقع، سواء كان المستخدم مسؤول موقع لجهة، أو موظفين وموظفات الإمارة، باللغة المحددة للنشر، فيتم نشر المحتوى العربي على الواجهة العربية، والمحتوى الإنجليزي كلٌّ في موضعه الصحيح ولغته المحددة، ويحق تقنية المعلومات إيقاف أي موقع لا يلتزم بسياسة الاستخدام.
４. كل اللوائح والقوانين المنشورة على البوابة، سواء الخاصة بإمارة منطقة المدينة المنورة أو بجهات أخرى، قد تخضع للترجمة لتفسير معانيها بهدف زيادة الفائدة، غير أن النص العربي لكل تلك اللوائح والقوانين يشكل المرجعية الأساسية، وعليه فلا يمكن بأي حال الاعتماد على الترجمة التفسيرية الخاصة بها لاستنباط أية معلومات أو تفاصيل.
５. قد تشتمل بوابة إمارة منطقة المدينة المنورة على عدد من قنوات وأدوات المشاركة الإلكترونية.
６. وضعت إدارة البوابة عدداً من المعايير والقيود الخاصة باستخدام كل قنوات المشاركة الإلكترونية، بما يضمن تحقيق أعلى فائدة مرجوة من مبدأ المشاركة الإلكترونية، ويعد استخدام الزائر لهذه القنوات موافقة دائمة على المعايير والقيود الخاصة باستخدامها.
７. للإمارة الحق الكامل في حذف أو عدم نشر أية تعليقات أو مشاركات لمستخدمي البوابة تراها إدارة البوابة غير مناسبة.
８. ينبغي على زائر بوابة إمارة منطقة المدينة المنورة الاطلاع على كل الملفات الخاصة بـ: سرية المعلومات والخصوصية، ميثاق العملاء، المساعدة والدعم، مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من المعلومات المتوفرة على البوابة، والتي تستعرض طبيعة العلاقة بين البوابة وزوارها.
９. في حالة وجود أية استفسارات أو آراء حول شروط الخصوصية وإخلاء المسؤولية، يمكن التواصل مع إدارة البوابة عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected].
13. سياسة الإمارة في مشاركة الرأي الإلكترونية:
تعيش المملكة العربية السعودية عصراً مزدهراً ينعم فيه المجتمع بالرخاء بفضل الرؤية التنموية الطموحة للقيادة الرشيدة، والتي ساعدت كل القطاعات على المضي قدماً في مسيرة تنمية مستدامة، يكون العمل المشترك والحوار البناء ركنين أساسيين فيها.
ومن هذا المنطلق، واستناداً إلى مبادئ وأساسيات العمل الاستراتيجي الذي تنتهجه إمارة منطقة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، فقد جاء التركيز على ضرورة مشاركة كافة الأطراف المعنية والأشخاص ذوي العلاقة عند وضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية الخاصة بكل أعمال ومشاريع الإمارة ومبادراتها التنموية، والاهتمام بالعقيدة الصحيحة وترسيخ المفاهيم الإسلامية في مختلف مجالات العلوم والفنون، كما تسهم في تنمية القوى البشرية وتوفير الخدمات المطلوبة على مستوى القطاعين العام والخاص، وفق احتياجات التنمية السريعة للبلاد، وتحسين خدماته بشكل مستمر ومتكامل.
وبفضل التقدم التقني الذي طال كل جوانب الحياة، فقد استحدثت إمارة منطقة المدينة المنورة آليات تقنية سهلة وميسرة تساعد الجميع على إيصال رؤيتهم البناءة ومقترحاتهم المثمرة إلى أعلى المسؤولين بالإمارة، وعلى رأسهم رئيس اللجنة، وهو ما يعرف بمبدأ المشاركة الإلكترونية، وتقوم الفكرة بكل بساطة على فتح عدد من قنوات التواصل والتفاعل الإلكترونية التي تنقل وجهات نظر ورؤى زوار البوابة من مواطنين مقيمين وقطاع أعمال، لتصل إلكترونياً إلى الأشخاص المعنيين أو الإدارات المختصة بالإمارة، على أن يتم الرد والتفاعل السريعان على كل تلك المشاركات مع ضمان الحفاظ على مبدأ خصوصية المعلومات أثناء هذا التفاعل.
والراصد لمسيرة إمارة منطقة المدينة المنورة منذ نشأتها، يجد أن مبادئ التشاور والتحاور واحترام الرأي الآخر كانت ــ ولا تزال ــ من أساسيات العمل؛ بهدف تحسين كل ما يتم تقديمه للمستفيدين من خدمات إمارة منطقة المدينة المنورة. وعلى مدى ما مضى من أعوام، تعتمد الإمارة -عبر وكالتها وإداراتها المختلفة- على كل أشكال التفاعل؛ من رؤى ومقترحات وملاحظات وشكاوى، يوجهها كل من يتعامل مع بالإمارة بشكل مباشر أو مع أي من المؤسسات التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها، علماً بأن كل تلك الملاحظات والآراء والمقترحات كان يتم التعامل معها والرد عليها وفق آليات محددة تضمن تدعيم روابط التواصل البناء مع الجمهور.
وتسعى إمارة منطقة المدينة المنورة عبر بوابتها الإلكترونية إلى استحداث وتفعيل أكبر عدد ممكن من قنوات المشاركة الإلكترونية التي تتناسب مع احتياجات زوار البوابة.
14. المشاركة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات:
لا تهدف إمارة منطقة المدينة المنورة عبر بوابتها الإلكترونية إلى مجرد تجميع أكبر عدد من المشاركات والرؤى والأفكار التي يطرحها زوار البوابة، بل تسعى إلى تفعيل هذه المشاركات وتحويلها إلى نتائج ملموسة في كل ما يتعلق بمنهجيات عمل الإمارة؛ بدءاً من تحديد الأولويات، ومروراً برسم السياسات، ووصولاً إلى اتخاذ القرارات المناسبة. والإمارة إذ تعتمد على أية مشاركات بناءة في رسم الملامح والأطر العامة لكافة أعمالها، فإن ذلك يأتي انطلاقاً من ضرورة العمل المشترك الذي يساهم فيه الجميع من أجل بناء مجتمع أفضل ينعم جميع أفراده بأسمى معاني الرفاهية، ويقطفون معاً ثمار عمل جاد ودؤوب. ووفقاً لهذا الأسلوب الاستراتيجي في العمل بكل مراحله، فقد استحدثت بوابة إمارة منطقة المدينة المنورة عدداً من قنوات وأدوات المشاركة الإلكترونية التي تهدف من خلالها إلى إشراك الجميع في اتخاذ القرارات ورسم السياسات في المملكة العربية السعودية.
تتم المشاركة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات كما يلي:
1. يتم طرح أحد الموضوعات عبر أي من قنوات المشاركة المتاحة على البوابة، إلى جانب إلقاء الضوء على أهم المشاركات الماضية ونتائجها الحالية؛ وكيفية المشاركة فيها، والمستقبلية؛ والأوقات التي ستبدأ فيها.
2. يتم وضع عدد من المعايير والضوابط ــ حسب قناة المشاركة الإلكترونية ــ بما يضمن التزام المستخدم بالهدف من المشاركة وتقديم رأي بناء يمكن الاستفادة منه، بعيداً عن أية انتقادات شخصية أو استخدامات غير مناسبة لهذه القنوات.
3. التأكيد على ضرورة عدم المشاركة أكثر من مرة لضمان دقة النتائج.
4. رصد نتائج المشاركة وتنفيذ تحليل تفصيلي لتلك النتائج.
5. إرسال نتيجة المشاركة إلى الإدارات المختصة للبدء في تحديد الأولويات حسب تلك النتيجة والبدء الفوري في التنفيذ.
6. إعلان النتائج للمستخدمين مع إلقاء الضوء على الخطوات التي تم اتخاذها.
7. ومنذ اللحظات الأولى التي اتخذت فيها إدارة البوابة قراراً بالاستفادة من القنوات الإلكترونية، وعلى رأسها البوابة الإلكترونية، من أجل تفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية إلكترونياً، فقد تم ما يلي:
• طرح عدة القنوات وأخذ الرأي.
• تحليل كل المشاركات الخاصة بزوار البوابة والاستفادة منها في إجراءات العمل المختلفة.
• توسيع نطاق المشاركات المجتمعية عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة.
• تعمل البوابة على مواكبة التطور المستمر في مجال المشاركة المجتمعية إلكترونياً لتحقيق أهدافها وتحسين ورفع جودة ما تقدمه من خدمات.
15. ميثاق العملاء:
تمثل بوابة إمارة منطقة المدينة المنورة قناة تفاعل وتواصل مهمة بين الإمارة وجمهور المستفيدين من خدماتها، وبما أن أية علاقة بين طرفين تتطلب وضع خطوط عريضة ومعايير عامة تضمن تقوية وتطوير تلك العلاقة من أجل تحقيق أعلى درجة استفادة، فقد وضعت بوابة إمارة منطقة المدينة المنورة ميثاقاً لعملائها يحتوي من جهة على التزامات البوابة تجاه زوارها، إلى جانب مسؤوليات هؤلاء الزوار تجاه البوابة من الجهة الأخرى.
16. التزاماتنا:
انطلاقا من رؤية ورسالة إمارة منطقة المدينة المنورة، وسعياً لتحقيق أهداف بوابتها الإلكترونية، فإننا نسعى لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لعملاء البوابة، من مواطنين مقيمين، وزوار، فضلاً عن قطاع الأعمال. ولكي يتعرف الزائر -بشيء من التفصيل- على ما تقوم به البوابة من أجل تحقيق تلك الأهداف، فقد حددنا أبرز التزامات البوابة كما يلي:
1. المساعدة والدعم: تشتمل البوابة على قسم لمساعدة ودعم زوارها يوفر كل ما يحتاجه الزوار من مساعدة، وقد حرصت إدارة البوابة على تقديم مساعدات متنوعة تناسب أكبر عدد ممكن من الزوار، إضافة إلى توفير ملفات المساعدة. ويقدم قسم المساعدة والدعم معلومات تفصيلية وروابط إلى عدد من أشكال المساعدة منها: الأسئلة المتكررة.
2. الخصوصية وسرية المعلومات: تضع بوابة إمارة منطقة المدينة المنورة سرية معلومات مستخدميها وزوارها على رأس قائمة الأولويات، وتبذل إدارة البوابة كل جهودها لتقديم خدمات ذات جودة عالية لكل المستفيدين. (وثيقة الخصوصية وسرية المعلومات).
3. توفير آليات للتواصل والمشاركة: تلتزم إدارة البوابة بتوفير آليات متعددة للتواصل مع العملاء لضمان جودة الخدمات المقدمة عبر البوابة.
17. التزامات العملاء:
بما أن بوابة إمارة منطقة المدينة المنورة تلتزم بتقديم أفضل خدمات ممكنة لعملائها، فإن هناك عدداً من المسؤوليات التي يتحملها هؤلاء العملاء بما يضمن وصول الفائدة لهم، حسب ما رسمته إدارة البوابة، وفيما يلي بعض التفاصيل حول مسؤوليات العملاء تجاه البوابة:
1. شروط استخدام البوابة: على مستخدمي البوابة الاطلاع على وثيقة وبنود الاستخدام الخاصة بالبوابة والالتزام بكل جاء فيها.
2. الشكاوى والاستفسارات: صمَّمت البوابة عدداً من القنوات والأدوات التي تتيح لعملائها المشاركة الفعالة وإيصال آرائهم إلى كل المسؤولين بالبوابة، وعلى رأسهم رئيس اللجنة. وقد وضعت البوابة شروطاً ومعايير يجب على العملاء الالتزام بها لضمان وصول آرائهم أو شكاواهم إلى المسؤول بالإمارة.
